به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پرداخت یک میلیون و ۸۲۰ هزار فقره تسهیلات خرد بدون ضامن تا نیمه اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۸۱۴۷

دفتر امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد:

۱- بر اساس ماده (۱) آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت پذیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوطه اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد» بر اساس ماده (۶) آیین‌نامه موصوف نیز «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قرارداد‌های مربوطه است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان گونه که از مفاد دو ماده یادشده استنباط می‌شود چنانچه در قانون یا مقررات حکم خاصی در ارتباط با نحوه اخذ وثایق و تضامین پیش‌بینی نشده باشد بانک با استناد به احکام یادشده می‌بایست متناسب با اهلیت و اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به دریافت وثیقه یا تضمین اقدام کند.

بدیهی است با توجه به سابقه اعتباری مشتریان و اعتبارسنجی صورت پذیرفته نحوه برخورد شعب بانک‌ها با دریافت‌کنندگان تسهیلات متفاوت خواهد بود و هر مشتری بسته به میزان تسهیلات دریافتی می‌بایست نسبت به تودیع تضمین خاص اقدام کند. البته چنانچه در قانون حکم خاصی برای دریافت وثیقه پیش‌بینی شده باشد (مانند تسهیلات ازدواج) بانک‌ها ملزم به رعایت قانون خواهند بود.

ذکر این نکته ضروری است که با توسعه نظام اعتبارسنجی در کشور امکان حذف وثایق و تضامین برای دریافت تسهیلات وجود خواهد داشت، لیکن از آنجا که مبحث اعطای تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی در کشور نوپا است تحقق این امر نیازمند گسترش زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی لازم است که با گذشت زمان اجرایی خواهد شد.

بدیهی است تا آن زمان برای تسهیل پرداخت تسهیلات پذیرش انواع وثایق و تضامین توسط مقام ناظر پیش‌بینی شده تا مشتریان بتوانند از دریافت تسهیلات بهره‌مند گردند.

۲- در دولت سیزدهم اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکرد‌ها و اولویت‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. از مهم‌ترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است، در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این وزارت با توافق بانک‌‏های دولتی و خصوصی ‏شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا ۱۰۰۰ میلیون ریال در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی کرد و طی نامه شماره ۱۸۰۴۹۲/ ۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ موضوع را برای اجرا به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد.

۳- همچنین در راستای ابلاغ راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی از تاریخ ابلاغ، مؤسسه اعتباری مکلف شده‌اند، در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را با شرایط امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفاً در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت کنند. در اعطای تسهیلات مذکور به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، مکلف است متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه‌شده، حداکثر دو مورد از وثایق/تضامین به شرح زیر را از تسهیلات گیرنده دریافت کند.

- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری.

- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن.

- سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت.

- واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس.

- چک یا سفته توسط ضامن.

- اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا.

- حساب یارانه اشخاص.

- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن.

- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.

- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا.

- سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری.

- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای.

- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده.

- قرارداد لازم‌الاجرا.

- سایر وثایق به تشخیص موسسه اعتباری.

بر اساس ضوابط یاد شده، دریافت وثیقه نقدی از مشتری برای اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده، ممنوع شده است.

علی‌رغم موارد یاد شده هرگونه تخلف احتمالی در پرداخت تسهیلات از طریق سامانه Bazresi.mefa.ir این وزارت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت اقتصاد تسهیلات خرد پرداخت تسهیلات وثایق و تضامین اعطای تسهیلات تسهیلات خرد پیش بینی بر اساس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟

فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.